أعضاء من الحكومة يصرحون بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية

قدم عدد من وزراء الحكومة الموريتانية تصاريحهم بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، الثلاثاء الماضي، بقصر العدالة في نواكشوط. وقد استلم السكرتير المقرر للجنة، التصاريح من الوزراء التالية أسماؤهم: محمد عبد الله ولد لولي (تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية)، محمد محمود عبد الله بن بيه (العدل)، محمد أحمد ولد محمد الأمين (الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية)، سيد أحمد ولد أبوه (الاقتصاد والمالية)، هدى بنت باباه (التربية وإصلاح النظام التعليمي)، يعقوب ولد أمين (التعليم العالي والبحث العلمي)، محمد ولد اسويدات (الوظيفة العمومية والعمل)، أحمد سالم بده أتشفغ (التحول الرقمي وعصرنة الإدارة)، محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد (الطاقة والنفط)، المختار أحمد بوسيف (العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري)، زينب بنت احمدناه (التجارة والسياحة)، أعل ولد الفيرك (التجهيز والنقل)، مسعودة بحام محمد لغظف (البيئة والتنمية المستدامة)، وكوديورو موسى انكنور (الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية). ترأس رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد أعمال اللجنة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً للقانون رقم 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، والذي يلزم رئيس الجمهورية، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، وأصحاب الوظائف السامية، بتقديم تصاريح بممتلكاتهم للجنة. يُشار إلى أن الوزير الأول المختار ولد أجاي، قدّم تصريحه بممتلكاته للجنة يوم الإثنين الماضي