ترأسها معالى الوزير الاول محمد المختار ولد اجاي : اجتماع اللجنة الوزارية التي تتبنى مقترح وزير الثقافة بخصوص المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي

تبنت اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي و التي يترأسها الوزير الأول المختار ولد اجاي تبنت هذه اللجنة مقترحا قدمه وزير الثقافة و الفنون و العلاقات مع البرلمان الدكتور الحسين ولد مدو

و هذا نص الإيجاز الصحفي الذي وزعت الوزارة الأولى على الصحفيين و حصلنا  على نسخة منه عن طريق مرسلون :

الوزير الأول يترأس إجتماعا حول تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي
التأمت اليوم الاثنين 02 يونيو 2025 برئاسة صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، تنفيذا لتعليمات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهذا الخصوص حيث أصدر تعليماته للحكومة بضرورة إيجاد حل نهائي ومنصف لوضعية هؤلاء العمال بعد معاناة استمرت لحوالي أربعة عقود.
وقد استمعت اللجنة لعرض حول تسوية وضغية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قدمه معالي وزير الثقافة والفنون والإتصال والعلاقات مع البرلمان.
وبعد نقاش قررت اللجنة المضي قدما في تسوية الملف على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.
وألزم معالي الوزير الأول اللجنة بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف وكلف بذلك وزارة الوظيفة العمومية والعمل على أن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.التأمت اليوم الاثنين 02 يونيو 2025 برئاسة صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، تنفيذا لتعليمات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهذا الخصوص حيث أصدر تعليماته للحكومة بضرورة إيجاد حل نهائي ومنصف لوضعية هؤلاء العمال بعد معاناة استمرت لحوالي أربعة عقود.
وقد استمعت اللجنة لعرض حول تسوية وضغية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قدمه معالي وزير الثقافة والفنون والإتصال والعلاقات مع البرلمان.
وبعد نقاش قررت اللجنة المضي قدما في تسوية الملف على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.
وألزم معالي الوزير الأول اللجنة بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف وكلف بذلك وزارة الوظيفة العمومية والعمل على أن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.