إتهامات للجنة الإشراف على مشروعي مستقبلي بعدم الشفافية

أصدرت تنسيقية المشاركين في النسخة الرابعة من برنامج “مشروعي مستقبلي” بياناً نددت فيه بالإجراءات التي اتخذتها لجنة البرنامج، ووصفتها بـ”الظالمة” و”المخالفة للشفافية”. وأدى ذلك، بحسب البيان، إلى استبعاد العديد من المشاركين دون معايير واضحة، خلافا لما جرى عليه البرنامج في نسخته السابقة.

ويُشير البيان إلى استبدال المنسق العام السابق، فودي ادياكنا، بمنسق جديد، عبدالله عبد الجليل، بقرار من وزيرة جديدة، زينب منت احمدناه، مما سمح، وفقاً للتنسيقية، بإمكانية تحويل جزء من تمويل البرنامج (المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية) إلى أغراض أخرى.

وتُفصّل التنسيقية مخالفات لجنة البرنامج، وتشمل: عدم نشر قوائم الناجحين، وعدم إرسال رسائل إلكترونية لإبلاغ المشاركين بالنتائج، واعتماد أسلوب الاتصال الفردي مع الناجحين فقط، وعدم نشر معايير اختيار المشاريع، واستبعاد واضح للرجال دون إعلان مسبق.

وتُرجّح التنسيقية احتمالين لتفسير هذه الإجراءات: إما تقليص عدد المشاريع الممولة لاقتطاع جزء من التمويل، أو اختيار أشخاص لم يستوفوا الشروط بالمحسوبية.

وختمت التنسيقية بيانها بدعوة جميع المتضررين للوقوف معها من أجل “فضح هذه المسرحية” ومطالبة الجهات المعنية بإنصافهم