صرح  النائب المعارض عن حزب “جود”المحامي العيد ولد محمدن قانون الأحزاب الجديد الذي صوت  عليه البرلمان الموريتاني يوم أمس الاثنين تراجع واضحا للديمقراطية الوطنية لافتا إلى أن “القانون القديم يحتوي على ضمانات قانونية أكثر، وقدكان  في عهد عسكري استثنائي.”

حديث النائب جاء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء الائتلاف الجديد على الساحة السياسية الذي يرأسه منذ تأسيسه ديسمبر الماضي

تحت اسم ائتلاف قوى الشعب المعارضة وضمّ أغلب الوجوه السياسية التي دعمت العيد في ترشحه الأخير للرئاسيات.

وندّد المحامي العيد “ببقاء الأحزاب السياسية تحت رحمة وازرة الداخلية” داعيا إلى أن يكون “الحكم النهائي بشأنها للقضاء لكي لا تتحول الداخلية إلى خصم وحكم مع الأحزاب في نفس الوقت.”

ويتضمن قانون الأحزاب السياسية الجديد جملة من التعديلات على القانون القديم الموقع عام 1991 تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحله.

وأكد اتفاق جميع القوى السياسية المعارضة على أن “القانون الجديد لم يحظَ بالإجماع” رغم المصادقة عليه بأغلبية برلمانية ساحقة “ولم يأخذ بالاعتبار التطورات الحاصلة في البلد”

وتعليقاً على الأزمة التي يعيشها حزبه السابق تكتل القوى الديمقراطية، وصف النائب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية بما فيه إغلاق مقرّ الحزب-الجناح المعارض “بالتدخل الخطير في حياة الأحزاب وتسييرها”

ووجّه النائب ورئيس ائتلاف قوى الشعب نداءً لوزارة الداخلية بجميع هيئاتها بما فيها الحكّام والولاة إلى “تجنّب الفوضى القانونية والالتزام بالإجراءات التي ينص عليها القانون في التعامل مع الأحزاب السياسية.”