استراتيجية الحماية الاجتماعية 2025 – 2035: خارطة طريق نحو العدالة والكرامة.
أعلنت الحكومة عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية للفترة 2025–2035، تهدف إلى بناء منظومة متكاملة تدعم الفئات الهشة، وتعزز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية.
وترتكز الاستراتيجية على محاور رئيسية تشكل إطار التدخل خلال العقد المقبل، من أبرزها:
- مكافحة الفقر والهشاشة: من خلال برامج دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
- التحصين من المخاطر الاقتصادية: عبر آليات تأمين مرنة تواكب تقلبات سوق العمل، خاصة في القطاع غير المهيكل.
- التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل: بدعم المشاريع المدرة للدخل، خصوصًا لفائدة النساء، والشباب، وذوي الإعاقة، لتمكينهم من الاندماج الكامل في الدورة الاقتصادية.
- حماية الفئات الهشة: عبر توفير رعاية متكاملة للأطفال، والمسنين، والأشخاص في وضعيات إعاقة، وضحايا الكوارث والأزمات.
- التمويل المستدام: بتعبئة الموارد وضمان ديمومة البرامج من خلال شراكات استراتيجية وتدبير مالي مبتكر وشفاف.
- مواجهة التغير المناخي: باتخاذ تدابير استباقية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر البيئية، وتعزيز التكيف المجتمعي والاقتصادي.
- تعزيز الحكامة وتطوير نظم المعلومات: لتحسين التنسيق بين الفاعلين، وتتبع أثر البرامج، وضمان الشفافية والنجاعة في اتخاذ القرار.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل شرائح أوسع من المواطنين، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تضمن الكرامة والرفاه للجميع
