وزير الاقتصاد والمالية يُلزم باعتماد اللغة العربية في جميع المراسلات الداخلية

أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، تعميماً يُلزم كافة مسؤولي القطاع باعتماد اللغة العربية حصراً في جميع المراسلات الرسمية الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات الوطنية، دون أي استثناء.

وأكد الوزير في تعميمه أن إعداد المذكرات الشفوية والمراسلات الموجهة إلى الخارج هو اختصاص حصري لوزارة الشؤون الخارجية، داعياً إلى وقف أي مراسلات مباشرة إلى السفارات، مع ضرورة المرور الحصري عبر القنوات الإدارية الرسمية لوزارة الخارجية، ضماناً لانسجام الخطاب الدبلوماسي والمؤسسي للدولة.

كما تضمّن التعميم ضوابط تنظيمية دقيقة لمسار المراسلات الواردة، مشيراً إلى أنه بعد تسجيلها في السكرتاريا المركزية، تُفرز الرسائل حسب طبيعتها:

• المراسلات الموقعة من الوزراء أو المختومة بطابع سري تُحال مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير؛
• بينما تُوجه باقي المراسلات إلى الأمين العام أو مدير الديوان، تبعًا لموضوعها.

وفي ما يخص آجال المعالجة، حدّد التعميم مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التأشير الداخلي أو ختم السكرتاريا المركزية، لإنجاز الإجراءات المناسبة، سواء تعلق الأمر بالرد على المراسلة، أو طلب معلومات إضافية، أو رفضها مع تقديم التعليل المناسب.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الحوكمة الإدارية والالتزام بالضوابط السيادية، بما في ذلك ترسيخ استخدام اللغة العربية في المعاملات الرسمية، وضبط قنوات الاتصال الخارجية وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.