البرلمان يختار النائب فاطمة عبد الله الحسن عضواً في محكمة العدل السامية
اختار البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها مساء اليوم، النائب فاطمة عبد الله الحسن، عن حزب الإنصاف الحاكم، عضواً في محكمة العدل السامية.
وجاء انتخاب بنت الحسن خلفاً لرئيس المحكمة السابق، النائب جمال ولد اليدالي، الذي عُيّن بتاريخ 2 سبتمبر الماضي رئيساً للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المستحدثة بموجب قانون جديد.
وشهد المقعد الشاغر في محكمة العدل السامية تنافساً حاداً بين عدد من نواب حزب الإنصاف، قبل أن يُحسم لصالح فاطمة عبد الله الحسن.
ومن المرتقب أن يجتمع أعضاء المحكمة خلال الفترة المقبلة لانتخاب رئيس جديد لها خلفاً لولد اليدالي، حيث يُرجّح أن يقع الاختيار على نائب رئيس المحكمة، عبد الرحمن ولد الصبار.
وتختص محكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في الحالات التي يحددها الدستور الموريتاني، وذلك وفقاً لما ورد في الباب الثامن المخصص لهذه المحكمة. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (93) على أن “تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال”.
كما تنص المادة (92) من الدستور على إنشاء محكمة عدل سامية، تتشكل من أعضاء منتخبين من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيساً من بين أعضائها، على أن يحدد قانون نظامي تشكيل المحكمة وقواعد سيرها والإجراءات المتبعة أمامها.
وجاءت المادة (93) في فقرتها الأولى لتؤكد أن رئيس الجمهورية لا يُسأل عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يُتهم إلا بقرار من الجمعية الوطنية بأغلبية مطلقة، ويُحاكم في هذه الحالة أمام محكمة العدل السامية.
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائياً عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم إذا كُيّفت على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتُطبق عليهم الإجراءات نفسها في حال التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.
