تقرير القضاء الموريتاني لعام 2023 يُسلّم للوزير

سلّم الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، القاضي مولاي علي ولد مولاي علي، تقرير النادي عن السلطة القضائية لسنة 2023 لوزير العدل الدكتور محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، يوم الإثنين 8 يناير 2024. ويهدف التقرير، الموجه لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى إبراز إنجازات السلطة القضائية خلال العام 2023، وتحديد النواقص التي تحتاج للمعالجة، مع التركيز على دور الوثيقة الوطنية في معالجة تلك النواقص.

أشار التقرير إلى صدور أكثر من ثلاثمائة ألف حكم قضائي خلال عام 2023، ليصل مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 إلى ما يقارب المليون حكم، مما يعكس حجم الجهد القضائي المبذول. وقد أبرز التقرير بعض الإنجازات التي تحققت بفضل إرادة رئيس الجمهورية ووزارة العدل، وتمثلت هذه الإنجازات في المحاور التالية:

**أولاً: توصيات تجسّدت في وثيقة وطنية.**

**ثانياً: بناء وتشييد قصور عدل:** أطلقت وزارة العدل خطة لبناء 21 محكمة مقاطعة وقصرين للعدل في نواكشوط، وانتهت أعمال البناء في تسعة قصور، بالإضافة إلى ترميم محاكم مقاطعات السبخة، تيارت، دار النعيم، الميناء، وعرفات.

**ثالثاً: توفير سيارات للخدمة:** زودت وزارة العدل رؤساء محاكم الولايات والمحاكم المتخصصة وغرف المحكمة العليا بـ 32 سيارة في 27 فبراير 2023، كما تم تزويد المدعين العامين ووكلاء الجمهورية بـ 21 سيارة رباعية الدفع، ومفتشية الإدارة القضائية والسجون بثلاث سيارات رباعية الدفع.

**رابعاً: تطوير النظم الإلكترونية:** تم إنشاء نظام “مرآة العدالة” للمفتشية العامة لرصد النشاط القضائي، ونظام “الحقيبة القضائية” الذي يتيح الوصول للنصوص القانونية عبر الهاتف المحمول.

**خامساً: إنشاء الوكالة القضائية للدولة.**

كما تضمّن التقرير إحصائيات عن نشاط المحاكم، أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المُحالة خلال السنوات 2020، 2021، و2022، حيث بلغ عدد الأحكام 626,195 حكماً و5,951 صلحاً. وبلغ عدد الأحكام الصادرة حتى نوفمبر 2023 316,981 حكماً، و2,299 صلحاً، مما يعكس ثقة المواطنين بالسلطة القضائية، رغم التحديات الموجودة