آمورج: مفوضة الأمن الغذائي تبحث مع سلطات الحوض الشرقي سبل تعزيز الاستجابة الغذائية.

ترأست معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا بمباني مقاطعة آمورج، ضم والي الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي، إلى جانب السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2025.

وخلال اللقاء، استعرضت المفوضة مكونات الخطة، التي تشمل التوزيعات الغذائية المجانية، والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب، ومراكز التغذية الجماعية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وحرصًا من الحكومة على تلبية حاجات المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت أن ولاية الحوض الشرقي ستستفيد من عدة تدخلات تشمل:

• توزيعات غذائية مجانية لصالح 11,898 أسرة، بكمية تفوق 773 طناً من المواد الغذائية الأساسية.
• تحويلات نقدية لـ 3572 أسرة، بمبلغ إجمالي قدره 377,216,000 أوقية قديمة.
• 451 بنكًا للحبوب، توفر 2255 طناً من القمح بأسعار مدعومة.

من جانبه، عبّر عمدة بلدية آمورج، محمد خونا ولد محفوظ، عن شكر الساكنة لهذه التدخلات، منوهاً بأثرها الإيجابي على الحياة اليومية للسكان، ومقدماً الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة.

كما ثمن عدد من العمد والمنتخبين والفاعلين المحليين التدخلات المنفذة من طرف المفوضية، مشيرين إلى انعكاسها المباشر على تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية.

وفي ردها على مداخلات المشاركين، أكدت معالي المفوضة أن جميع المقترحات والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدة أن الغاية من هذه اللقاءات هي تقييم الأداء، وتحسين آليات التوزيع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ختام الزيارة، تفقدت المفوضة مخازن المفوضية في المقاطعة، واطلعت على حالة المخزون الغذائي، مشددة على ضرورة التسريع في تنفيذ البرامج الاجتماعية، واعتماد إدارة فعالة للمخزون تضمن جودة واستدامة المواد الغذائية.

ورافق معالي المفوضة خلال هذه الأنشطة والي الولاية، والسلطات الأمنية، وعدد من أطر المفوضية، والمنتخبين المحليين.