افتتاح ورشة حول رقمنة إجراءات إبرام الصفقات

نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ورشة عمل تحسيسية في نواكشوط يوم الثلاثاء حول رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية. استهدفت الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، كافة الفاعلين في مجال الصفقات العمومية، ومسؤولي القطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.

أوضح وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، خلال افتتاح الورشة، أن الحكومة نفذت في عام 2021 إصلاحًا شاملًا لنظام إبرام الصفقات العمومية، انتهى بإصدار القانون رقم 024-2021 (29 ديسمبر 2021) الذي ألغى القانون رقم 044-2010 (22 يوليو 2010) والمراسيم التنظيمية له. كما أشار إلى صدور المرسوم رقم 013-2024 (17 يناير 2024) الخاص برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، مؤكدًا أنه يجري حاليًا إعداد المقررات التطبيقية لهذا المرسوم.

شدد الوزير على أهمية الرقمنة في تعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وتقليص المهل الزمنية، وترشيد الموارد المالية، وتحسين الوصول إلى الصفقات العمومية. وأضاف أن هذا الإصلاح يتضمن تأهيل وتصنيف المؤسسات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية عبر منصة رقمية مخصصة لذلك.

وأكد الوزير أن الورشة تأتي في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني (“تعهداتي”)، والذي يهدف إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة لضمان الشفافية والكفاءة في الخدمة العامة.

يهدف هذا البرنامج التحسيسي إلى تعريف الجهات المعنية بمضمون المرسوم الجديد، والإجراءات المتبعة في مجال الصفقات العمومية، وتبسيط نظام رقمنة الصفقات، وتوضيح دور كل جهة فاعلة، وتوفير المعلومات اللازمة للمجتمع المدني لتمكينهم من مراقبة تنفيذ الصفقات.

حضر افتتاح الورشة وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله لولي، ومستشار الوزير الأول، رئيس لجنة الإشراف على الإصلاح، ورئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وعدد من الأمناء العامين للقطاعات الوزارية