تنظيم ورشة للتعريف بمشاريع قوانين المحتوى المحلي والهيدروجين الأخضر

نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة ورشة عمل للتعريف بمشروعي قانون جديدين، صادق عليهما مجلس الوزراء، يتعلقان بالمحتوى المحلي ومدونة المعادن والهيدروجين الأخضر.

افتتحت الورشة كلمة للأمين العام للوزارة، أحمد سالم ولد بوهد، أكد فيها أن المشروعين يدعمان استراتيجية الوزارة ويمثلان تجسيداً لمبادراتها في هذا القطاع. وأشار إلى أهمية المصادقة عليهما، باعتبارهما ينسجمان مع برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وسيساهمان بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني. كما شدد على امتلاك موريتانيا لإمكانيات واعدة تجعلها رائدة في مجال إنتاج وتصدير الطاقة، مُبرزاً مزايا الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة وواعدة.

قدم المستشار المكلف بالتعاون والاتصال، أحمد فال ولد محمدن، عرضاً موجزاً عن أهداف الورشة وسياقها، مُشيراً إلى ضرورة اطلاع الرأي العام على محتوى القوانين الجديدة، قبل إحالتها للبرلمان للمصادقة النهائية.

وشارك في الورشة عدد من الخبراء، من بينهم محمد ولد اباتي، المكلف بمهمة في الوزارة، الذي أوضح أن مشروع قانون المحتوى المحلي يُحدد المسؤولية الاجتماعية للشركاء، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لرأس المال الموريتاني في الشركات المحلية يجب أن لا يقل عن 53%. كما استحدث المشروع بنداً يتعلق بالاتفاقيات بين الحكومة وشركات المقاولات بالباطن، ينص على تساوي مسؤولية الشركاء مع المقاول المتعاقد معه.

أشار ولد اباتي إلى التحديات التي تواجه الوزارة، مثل ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى ضرورة تكوين اليد العاملة الوطنية من خلال برامج دعم حكومية لمؤسسات التكوين