مجلس الوزراء يصادق على تعديل مرسوم إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

في خطوة جديدة لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال وترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-017 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2021، والمتعلق بإنشاء وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.

ويأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة الهادفة إلى تعزيز السياسة الوطنية للاستثمار، من خلال تحديث آليات عمل الوكالة وإعادة هيكلتها بما يضمن مزيدًا من الفعالية في دعم القطاع الخاص.

وفق البيان الصادر عقب الاجتماع، فإن التعديل يستهدف:

• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
• رفع القدرات الإنتاجية الوطنية بما يعزز تنافسية الاقتصاد.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب وتوسيع دائرة الاندماج الاقتصادي.
• تحسين مستويات الدخل والرفع من القيمة المضافة المحلية.
• إصلاح أداء وكالة ترقية الاستثمارات وتطوير دورها بوصفها الذراع التنفيذي للحكومة في هذا المجال.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يواكب أولويات برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في محوري تشغيل الشباب و تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وبتعديل الإطار القانوني المنظم للوكالة، تراهن الحكومة على تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.