مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات لتعزيز أوضاع المدرسين ودعم الاستثمار في السياحة والطاقة والعمل المناخى

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع المراسيم، واستعرض عدداً من البيانات المتعلقة بالشؤون الداخلية والخارجية، وملفات الطاقة والبيئة.

وفي المجال التربوي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 082-2016 المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

ويقضي المرسوم بمنح مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمدرسين الموظفين العاملين فعلياً داخل الأقسام، ابتداءً من الأول من يناير 2026، علاوة شهرية للطبشور بقيمة 6500 أوقية جديدة صافية من الضرائب لمدة اثني عشر شهراً، إضافة إلى زيادة شهرية على الراتب قدرها 1000 أوقية جديدة صافية من الضرائب.

كما يشمل المرسوم الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم رقم 2019-050، العاملين فعلياً في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والفني التابعة لوزارتي التربية وإصلاح النظام التعليمي والتكوين المهني، حيث يستفيدون من زيادة شهرية على الراتب قدرها 1000 أوقية جديدة، إلى جانب علاوة شهرية للطبشور بقيمة 8666 أوقية جديدة صافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر، وذلك بشرط تدريس ما لا يقل عن 20 ساعة أسبوعياً في التعليم الأساسي و12 ساعة أسبوعياً في التعليم الثانوي.

وفي إطار دعم الاستثمار السياحي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرض بمساحة هكتارين ونصف (25 ألف متر مربع) عند المدخل الشرقي لمدينة كيفه، لصالح شركة فندق واگادو، بهدف إنشاء مجمع فندقي رفيع المستوى وفق المعايير العالمية، يضم فندقاً حديثاً، ومطعماً، وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات، وقاعات للحفلات، إلى جانب مرافق وخدمات متنوعة.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يمنح مؤقتاً قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ستة هكتارات على الشريط الساحلي في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية، لصالح شركة SD MINING MAURITANIE SARL، لإنجاز مجمع فندقي من فئة خمس نجوم يستجيب للمعايير الدولية، في خطوة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز البنية التحتية السياحية، ورفع جاذبية العاصمة نواكشوط، مع ما يرتقب أن يوفره المشروع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول مستجدات الوضع الدولي، كما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عرضاً حول الحالة العامة في الداخل.

وفي قطاع الطاقة، قدم وزير الطاقة والنفط بياناً بشأن طلب الترخيص بتوقيع عقود استكشاف مع شركتي مورفي أويل كوربوريشن (MURPHY OIL CORPORATION) وشاريوت إنرجي غروب (CHARIOT ENERGY GROUP) على ثلاثة مقاطع بحرية في الحوض الساحلي، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، واستقطاب شركاء يمتلكون الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة لتعزيز فرص الاكتشاف والاستغلال.

وفي المجال البيئي، قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بياناً حول العمل المناخي الوطني من خلال المساهمة الوطنية المحددة الثالثة وعلامة الكربون المنخفض في موريتانيا، حيث يقترح إنشاء علامة وطنية للكربون المنخفض، وإرساء المنظومة التنظيمية والمؤسسية اللازمة، بما يشمل نظاماً وطنياً للقياس والإبلاغ والتحقق، وسجلاً وطنياً للكربون، إلى جانب إطلاق المرحلة الميدانية للآلية الوطنية الهادفة إلى تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع عملية قابلة للقياس والتمويل، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لتنفيذ هذه التوجهات