ولد سيدي : تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مكن من تحقيق قفزة نوعية في حقوق الإنسان
أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قائم على مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ولد سيدي في لقاء نظمته المفوضية بنواكشوط، لاستعراض تقدم حقوق الإنسان خلال المأمورية الرئاسية الأولى. وأكد المفوض أن تنفيذ البرنامج حقق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حظيت بتقدير وطني ودولي.
وتضمن عرض المفوض الإنجازات التالية:
* **الجانب التشريعي:** وضع ترسانة قانونية شاملة حظيت بتقدير وطني ودولي، وطلبت دول جوار الاستفادة من التجربة الموريتانية. وتم تنظيم طاولة مستديرة ضمت قضاة، ومحامين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئات المجتمع المدني، والسلطات المدنية، لمناقشة تطبيق هذه القوانين. كما تم تنظيم قوافل توعوية واسعة النطاق، حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
* **الهياكل المؤسسية:** إنشاء لجنة وزارية لحقوق الإنسان برئاسة الوزير الأول، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة. وأكد المفوض على التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات الحقوقية.
* **مكافحة الاسترقاق:** تبني منهجية جديدة تعتمد على الكشف والمصارحة، حيث تتولى المفوضية دور الطرف المدني، مع توفير رقم أخضر للتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاسترقاق، ولجنة مشتركة مع وزارة العدل لمتابعة القضايا ذات الصلة.
* **التعاون والتنسيق:** إصدار تعميم مشترك من وزراء الداخلية واللامركزية والدفاع الوطني والعدل، لحث السلطات القضائية والأمنية على تطبيق القوانين. كما تم إنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل والمفوضية، لمتابعة الملفات الحقوقية، والمصادقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار المفوض إلى التعاون الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية.
وأوضح ولد سيدي أن هذه الإنجازات، التي حظيت بتقدير محلي ودولي، أدت إلى نتائج إيجابية على الصعيد الدولي، منها: رفع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الفئة “أ” لدى الأمم المتحدة، ورفع تصنيف موريتانيا على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، واستيفاء شروط الاستفادة من تمويلات مؤسسة تحدي الألفية، ومزايا قانون (آغوا).
وأكد المفوض على النهج التشاركي الذي انتهجته المفوضية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، في وضع الاستراتيجيات، وسن القوانين، وحملات التوعية. ووصف اللقاء بأنه فرصة لعرض الإنجازات، والاستماع لآراء واقتراحات جميع المشاركين.
وفي ختام كلمته، أعرب المفوض عن استنكار الشعب الموريتاني لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. وأشاد المشاركون باللقاء التشاوري، والتوجه الجديد الذي تتبناه المفوضية، القائم على الشراكة مع المجتمع المدني. وأكدوا أن هذا التوجه ساهم في تحقيق نتائج جعلت موريتانيا محل تقدير دولي
