موريتانيا تنفي تحولها لبديل عن الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين

نفى الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، الشائعات المتداولة حول تحويل موريتانيا إلى بديل للاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية محلية، موضحاً تفاصيل الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشأن الهجرة.

وأكد أحمد أن موريتانيا سبقت هذه الاتفاقيات باتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الحدود، مشدداً على أن مسؤولية مكافحة الهجرة غير الشرعية مشتركة بين موريتانيا وشركائها الدوليين. وأضاف أن موريتانيا تعمل على حماية أراضيها من تحولها إلى وجهة أو بلد عبور أو استقرار للمهاجرين غير الشرعيين.

وأشار إلى أن ملف الهجرة طرحته السلطات العليا حفاظاً على مصالح موريتانيا، وتم دراسته شاملاً التمويلات التي تقدمها المنظمات الدولية والشركاء، لا سيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتكفل باللاجئين.

وبشأن التمويلات الأوروبية، أوضح الأمين العام أن جزءاً كبيراً منها سيخصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تبني الشركاء لمقاربة موريتانيا التي تربط بين التنمية والأمن. مع ذلك، أشار إلى أن حجم التمويلات لا يتناسب مع حجم التحديات والجهود التي تبذلها موريتانيا مقارنةً بدول أخرى، مما استدعى فتح حوار مع الشركاء على مختلف المستويات (العليا، الوزارية، والفنية) داخلياً وخارجياً.

ولفت إلى تشكيل فريق عمل مختلط مع الشركاء، وقد كشفت المناقشات عن نقاط ضعف في الأطر التنظيمية، مثل غياب اتفاق إطار مع الاتحاد الأوروبي يحدد واجبات والتزامات الأطراف وآليات تحقيق الأهداف.

وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين، أعلن أحمد أن عدد اللاجئين المسجلين في موريتانيا يبلغ 150 ألف لاجئ، معظمهم في مخيم للاجئين في الحوض الشرقي، بالإضافة إلى آخرين خارج المخيم. كما أشار إلى وجود 140 ألف شخص مسجل على النظام البايومتري، بينما يتم ضبط المهاجرين غير الشرعيين وتسجيلهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية