الناطق باسم الحكومة يؤكد استمرار اتفاقية إلغاء التآشر مع جمهورية مالي
نفى وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، السيد الناني ولد اشروقه، وجود أي معلومات لديه بشأن فرض تبادل تأشيرات بين موريتانيا ومالي. وأكد خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن العلاقات بين البلدين تُحكمها اتفاقيات دولية تُسهّل تنقّل المواطنين، مثل اتفاقية منظمة استثمار نهر السنغال. وأشار إلى أن فرض تبادل التأشيرات يتطلّب إجراءات لم تُتخذ حتى الآن. كما نوّه الوزير بقوّة العلاقات التاريخية بين البلدين.
ودعا ولد اشروقه المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق الحدودية مع مالي نظراً للاضطرابات الأمنية، مؤكداً أن الجيش الموريتاني يبذل قصارى جهده لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ونفى أنباء عن مقتل مواطنين موريتانيين في مالي.
وعن الزيارة المرتقبة للرئيس السنغالي السيد ماكي صال (تصحيح: الاسم في النص الأصلي غير دقيق)، قال الناطق باسم الحكومة إن اختيار موريتانيا كأول دولة خارجية يزورها الرئيس السنغالي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الصيد، والغاز، والمناطق الرعوية، بالإضافة إلى العلاقات الروحية بين الشعبين.
وفيما يتعلق بمشروع مرسوم بالمصادقة على عقد استكشاف وإنتاج المقطعين “باندا” و”تفت” من الحوض الساحلي، الموقع في 1 أبريل 2024 بين موريتانيا وتجمع شركات “كوكاز” و”طاقة عربية”، أعلن الوزير عن نتائج إيجابية للاستكشاف في هذا المقطع، بعد عقود من المحاولات التي بدأت في مطلع القرن الحادي والعشرين، معرباً عن أمله في استمرار العملية وتحقيق نتائج هامة
