مصدر مأذون: تداول ملف الرئيس السابق في القصر وتوقيف عناصر الدرك اخبار مزيفة

نفى الدرك الوطني الموريتاني، في بيان صحفي، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية حول توقيف السلطات السنغالية لعناصر منه بتهمة الاتجار بالبشر والتهريب. وأكد مصدر مُطَّلع لوسيلة إعلامية محلية أن الأنباء المتداولة حول اجتماع في القصر الرئاسي لبحث ملف الرئيس السابق عارية من الصحة.
ووصفت مصادر هذه الادعاءات بأنها محاولة يائسة لتشويه سمعة الدولة الموريتانية وجهاز الدرك الوطني. وقد تجاهلت المواقع التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة، دون دليل، بيان نفى الدرك، مما يُظهر نواياها المغرضة.
كما نفت هذه المصادر بشكل قاطع ما تردد حول عقد اجتماع في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية لمناقشة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز


