الوزير الأول يقدم السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان

قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي، مساء الأربعاء، برنامج الحكومة أمام البرلمان خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية ترأسها رئيس الجمعية محمد بمب مكت. وتضمن العرض الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة وطرق تنفيذها وفقًا للبرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وسيناقش النواب البرنامج يوم السبت المقبل، على أن يرد الوزير الأول على مداخلاتهم واستفساراتهم.

شدد ولد أجاي على أولوية الحكومة لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة الرشيدة، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب. وسيشمل ذلك تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، وبناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينًا، وتعزيز دور القضاء، وإنشاء مؤسسة وطنية لمكافحة الرشوة والفساد. كما ستولي الحكومة اهتمامًا بإصلاح الإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة المحلية، وترقية دور الإعلام، وقادة الرأي، وهيئات المجتمع المدني.

استعرض الوزير الأول ملامح الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، مؤكدًا على تركيزها على ضمان المساواة في الكرامة والحقوق والواجبات، والمساواة في الوصول إلى الخدمات والفرص. وأشار إلى مواصلة الجهود في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، وصون الحريات العامة، ومحاربة التمييز بكافة أشكاله.

أعلن ولد أجاي عن عمل الحكومة على ورشة خاصة لتوطيد أسس دولة القانون والمؤسسات، لتسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة. تهدف هذه الوثيقة إلى إصلاح شامل للنظام القضائي، وتعزيز استقلالية القضاء، وتحسين وضعية مهنيي العدالة، وتسهيل وصول المواطنين للعدالة، وتحسين كفاءتها، وضمان حقوق المتقاضين، وإصلاح المنظومة الجنائية، وإصلاح نظام السجون، وسرعة رقمنة العدالة، وعصرنة البنية التحتية القضائية.

تعهد الوزير الأول بمواصلة الجهود لجعل موريتانيا مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتطوير مراحل حقل “GTA آحميم”، وتسريع تنمية حقل “بيرالله”، وتشجيع تطوير الحقول المكتشفة مثل “باندا”، و”ولاته”، و”بيليكان”، و”تيفيت”. كما ستواصل الحكومة دمج قطاع الغاز والنفط في الاقتصاد الوطني، وتعزيز إمكانات الأحواض الرسوبية، ووضع تدابير لتحفيز الاستكشاف، وتطوير البنية التحتية لتخزين ونقل وتوزيع المنتجات البترولية