نادي القضاة يستنكر “مساعي وأد الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة”

أصدر نادي القضاة الموريتانيين بياناً اليوم، استنكر فيه ما وصفه بـ”محاولات عرقلة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”. وأشار البيان إلى أن اللجنة الفنية بوزارة العدل لم تعقد اجتماعاً منذ رفعها تقريرها، رغم تعهد رئيس الجمهورية بتنفيذ الوثيقة منذ استلامها في 13 يوليو 2023.

وقد شدد البيان على التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ الوثيقة، مُذكّراً بتأكيداته المتكررة على ذلك في خطابي عيد الاستقلال السابقين (63 و 64). ونبه نادي القضاة إلى أن غياب أي خطوة فعلية لتنفيذ الوثيقة، بعد مرور أكثر من سنة على اجتماع اللجنة العليا الأول (7 نوفمبر 2023) يُعَرقل إصلاحات القضاء.

و طالب البيان بتدخل رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للإسراع في تنفيذ بنود الوثيقة، مؤكداً أن أي عرقلة لإصلاح القضاء تعرقل التنمية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.

كما دعا البيان إلى الشروع الفوري في تنفيذ بعض الإصلاحات الملحة، كالتعديل على النظام الأساسي للقضاء، والقوانين الإجرائية، والمدونة الأخلاقية، وإنشاء نظام تقاعدي خاص بالقضاة، بالإضافة إلى إنشاء معهد عال للقضاء.

وتضمن البيان ختاماً توقيع الأمين العام لنادي القضاة، القاضي مولاي علي ولد مولاي علي