بنت الطالب موسى تطالب بسرعة تشريع قانون حماية المرأة

أفادت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، الحقوقية زينب بنت الطالب موسى، أن القانون الموريتاني الحالي غير كافٍ لإدانة مرتكبي جرائم الاغتصاب المتكررة، مما يؤدي إلى إطلاق سراح الجناة. وذكرت الجمعية، التي تعمل في مجال مؤازرة ضحايا الاغتصاب منذ 25 عاماً، أنها تسجل نحو 18 حالة اغتصاب أسبوعياً، مستندةً في ذلك إلى تقارير ميدانية موثقة. ودعت بنت الطالب موسى الرئيس الموريتاني والسلطات المعنية إلى المصادقة على قانون لحماية المرأة يتوافق مع المرجعية الإسلامية، كما طالبت معلقي مشروع القانون بتحديد موقفهم من حماية كرامة وشرف النساء في موريتانيا. وأشارت إلى أن جريمة الاغتصاب التي وقعت في دار النعيم نموذج لما يتكرر يومياً، مما يتسبب في معاناة كبيرة للفتيات وأسرهم