موريتانيا: تعديلات قوانين الأحزاب والهوية

أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد أحمد ولد احويرثي، اليوم أن مشروع قانون الأحزاب السياسية المُقدم يهدف إلى تنقية الساحة السياسية وتعزيز الأحزاب. وأوضح أن القانون التأسيسي للأحزاب لم يشهد تعديلاً منذ أربعين عاماً، ما استدعى مراجعته بعد مشاورات مع القوى السياسية.

في سياق متصل، أجاز مجلس الوزراء الموريتاني، المُنعقد برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشروع قانون يلغي ويُحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 المتعلق بمدونة الحالة المدنية.

يتيح التعديل المقترح تقييد المواطنين المتخلفين عن حملات التسجيل السابقة عبر إجراءات إدارية، دون الحاجة لأحكام قضائية. كما يُحدد مفهومي الخطأ المادي والجوهري، مما يُسهل تصحيح الأخطاء الإدارية، ويُبسط الإجراءات على المواطنين. وستختص الوكالة المختصة بتصحيح الأخطاء المادية، بينما تُحال الأخطاء الجوهرية إلى القضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة تطبيق نظام “هويتي” مع الإطار القانوني، من خلال السماح بتقديم الخدمات عن بُعد، وتسليم الوثائق عبر طرق بريدية مضمونة وغيرها. كما يُكرس القانون مفهوم التوقيع الإلكتروني، ويُوائم نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية ونظم المعلومات