كفانا تطالب بتوضيحات حول تصريحات ولد عبد العزيز
دعا المختار ولد جلدي، رئيس مكتب حركة “كفانا” بباريس، الحكومة الموريتانية إلى تقديم توضيحات شاملة للرأي العام الوطني بشأن تصريحات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف.
وأصدر ولد جلدي بياناً صحفياً اعتبر فيه تجاهل المعلومات الخطيرة الواردة من الرئيس السابق أمراً غير مقبول، وطالب الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بتقديم تبريرات حول تسليم مبالغ مالية لولد عبد العزيز، معتبراً أن الأخير كان يجب عليه رفض هذه المبالغ ذات المصدر المجهول. وأشار إلى أن هذه الحادثة تستدعي التذكير بواقعة “أكرا” وتسجيلات الوزيرة السابقة كمب با.
كما انتقد ولد جلدي تقاعس المفتشية العامة للدولة عن فتح تحقيق موازٍ، مشيراً إلى أن ذلك من صلاحياتها القانونية، معرباً عن قلقه من تطبيق معايير مزدوجة خاصة في قضايا الفساد المعلن عنها علناً. ولفت إلى خطورة التغاضي عن اتهامات ولد عبد العزيز لرجل أعمال بفساد مالي، وآخر بالمشاركة في اعتداءات إرهابية ضد أهداف وطنية، معتبراً ذلك خيانة للوطن وتهديداً للسلم والأمن الوطني.
وحول محاكمة ولد عبد العزيز، رأى ولد جلدي أن حركة “كفانا” تعتبرها تصفية حسابات، لا سيما وأن وزير مالية الرئيس السابق خلال تلك الفترة يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً. وأضاف أن استهداف شخص واحد من منظومة حاكمة سابقة يشير إلى تدخل السياسة في العدالة لتحقيق أغراض أخرى.
وأعلن ولد جلدي أن مكتب حركة “كفانا” يتواصل مع شركاء موريتانيا في أوروبا، ليطلعهم على التقارير المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع موريتانيا، كقانون الهجرة ودعم قطاع العدالة، وذلك بهدف توضيح الصورة الحقيقية للأوضاع في موريتانيا، ومواجهة ما يروج له الإعلام الموالي للحكومة.
وختم ولد جلدي بيانه بالتأكيد على أن موقف “كفانا” الرافض للفساد، يُحتم المطالبة بفتح تحقيق شامل، للكشف عن الحقيقة كاملة بعيداً عن الانتقائية، وإرساء مبدأ الشفافية
