وزارة التجهيز والنقل توضّح خلفيات إلغاء امتحان رخص السياقة
أصدرت وزارة التجهيز والنقل بيانًا توضيحيًا بشأن قرارها القاضي بإلغاء آخر امتحان لرخص السياقة، مؤكدة أن القرار لم يكن ارتجاليًا، بل استند إلى تقارير ميدانية رسمية كشفت عن اختلالات خطيرة، شملت شبهات فساد وإخلالًا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وشددت الوزارة على أن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تفرض حماية مصداقية منظومة منح الرخص، وضمان أن تُمنح على أساس الجدارة والاستحقاق.
كما نفت صحة ما تم تداوله حول خسائر مالية أو تحويل أموال إلى الخزينة العامة، مؤكدة أن أيًّا من المترشحين لم يسدد رسومًا بعد.
وردًّا على الانتقادات، رفضت الوزارة وصف القرار بـ”الجائر”، معتبرة أن الهدف ليس معاقبة الناجحين، بل الحفاظ على السلامة الطرقية، لأن رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة بل أداة تمس حياة المواطنين وسلامتهم.
ودعت المترشحين إلى الثقة في كفاءاتهم، مؤكدة أن إعادة اختبار بسيط يجب أن يُنظر إليه كفرصة لتعزيز المصداقية، لا كعقوبة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار خطة وطنية شاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة، قائمة على الشفافية والانضباط، موضحة أن الإصلاح ليس مجرد شعار، بل خيار وطني يهدف إلى خدمة المصلحة العامة.
