وزارة العمل الاجتماعي تنظم ورشة تحسيسية حول الاستراتيجية الوطنية لدمج وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
نظّمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صباح اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، ورشة تحسيسية مخصصة للاستراتيجية الوطنية لدمج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة، وتفعيل التزاماتها تجاه الفئات الهشة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للوزارة، السيد حمودي شيخنا عالي، أن هذه الورشة تشكّل محطة أساسية في مسار ترسيخ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، مبرزًا أنها تجسيد لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى إشراك كافة المواطنين في مسار التنمية دون إقصاء.
وأوضح الأمين العام أن إعداد الاستراتيجية تم في إطار تشاركي واسع، انسجامًا مع التزامات موريتانيا الدولية، وحرصًا على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الوطنية وضمان استفادتهم من الخدمات والحقوق على قدم المساواة. كما دعا مختلف القطاعات الحكومية والخصوصية إلى الانخراط الفعّال في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال إدماج قضايا الإعاقة ضمن خططها وبرامجها وميزانياتها.
من جانبه، ثمّن رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين هذه الخطوة، معتبرًا أن الورشة تمثل انطلاقة فعلية لتنفيذ استراتيجية دامجة ومتعددة القطاعات. وأكد التزام الاتحادية بتعبئة المنظمات المعنية وتعزيز التنسيق مع الشركاء من أجل مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جهود التوعية والدعوة والمناصرة.
كما أشادت السيدة ناتاليا دايرس، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالاستراتيجية الوطنية، واعتبرتها تجسيدًا حقيقيًا للوفاء بالتزامات موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال والنساء والرجال من ذوي الإعاقة. ولفتت إلى أن هذه الوثيقة هي ثمرة مسار تشاركي يحترم المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد شهدت الورشة حضورًا رسميًا واسعًا، شمل الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الشريكة
