200 مليون يورو من إسبانيا لتعزيز الاستثمار في موريتانيا… انطلاقة نوعية لشراكة استراتيجي

أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء الأربعاء، عن تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإسبانية في موريتانيا، وذلك في ختام الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين الذي احتضنته العاصمة نواكشوط.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

دعم شامل وتحفيز للمبادرات الاقتصادية

تشمل الحزمة التمويلية قروضًا ميسرة لمشاريع التحول الطاقي، ودعمًا لدراسات الجدوى، وتوفير ضمانات للمخاطر، فضلًا عن تسهيلات موجهة لدعم الشركات الإسبانية الناشطة في موريتانيا.

وفي سياق تعزيز الحضور المؤسسي وتسهيل تدفق الاستثمارات، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط، على أن يباشر مهامه ابتداء من سبتمبر المقبل.

وأكد سانشيز أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي، معبرًا عن تطلع مدريد لتوسيع دائرة التعاون في إطار مبادرات كـ “البوابة العالمية” وتحالف “إفريقيا تتقدم”.

موريتانيا… فرص واعدة واستعداد حكومي

من جانبه، أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن المنتدى يمثل “محطة محورية” لتأكيد التزام القطاع الخاص بدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى ما توفره موريتانيا من فرص استثمارية واعدة في مجالات الإنتاج، الخدمات، الطاقة، والبنى التحتية.

مشاركة واسعة ونقاشات قطاعية

شهد المنتدى حضورًا مكثفًا من مسؤولي حكومتي البلدين، وممثلين عن غرف التجارة، وهيئات الاستثمار، ورجال أعمال من الجانبين. وتوزعت الجلسات حول مجالات التعاون في الزراعة، الصيد، المعادن، الطاقة، والسياحة.

وأشاد المشاركون بالتحسينات التي شهدها مناخ الأعمال في موريتانيا، بفضل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، مؤكدين على ضرورة تسريع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة مدعومة بالإرادة السياسية والدعم الحكومي.