تقرير أمني دولي يحذر من تصاعد التهديد الإرهابي على حدود موريتانيا ومالي والسنغال.
حذر معهد الدراسات الأمنية (ISS) من تصاعد الخطر الإرهابي في المنطقة الحدودية المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال، مشيرًا إلى أن أي توتر جديد في هذه المنطقة قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي.
وجاء في التقرير، الذي أعده الخبيران الأمنيان حسان كوني وبولين موريس توبان، أن موريتانيا تقع في قلب هذه المعضلة الأمنية، ما يجعلها عرضة للتأثر المباشر في حال استمرت الهجمات أو تطورت إلى مواجهات أوسع.
وذكر التقرير أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، نفذت سبع هجمات متزامنة في 1 يوليو الجاري استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش المالي، مهددة بفرض حصار على مدينتي كاي ونيورو، واللتين تشكلان شريانًا حيويًا للتجارة بين مالي، موريتانيا، والسنغال.
ويحذر الخبراء من أن أي تهديد للطرق التجارية، وخصوصًا محور نواكشوط-باماكو ومحور داكار-باماكو، سيؤدي إلى شل التبادلات التجارية، خاصة مع اعتماد مالي على أكثر من 70% من وارداتها وصادراتها عبر هذه المسارات.
كما أشار التقرير إلى أن موريتانيا قد تتأثر بشكل مباشر، من خلال تعطيل قطاعات حيوية كالنقل، والخدمات اللوجستية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ودعا المعهد في ختام تقريره إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الدول الثلاث، وتكثيف الجهود الاستخباراتية والعسكرية لاحتواء التهديد، مشددًا على أن “التساهل مع مؤشرات التصعيد قد يكلف المنطقة ثمنًا باهظًا على مختلف المستويات”.
