الليلة “الساعة الصفر”.. حملة موسعة ضد الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية

تدخل ابتداءً من منتصف هذه الليلة، ما وصف بـ”المرحلة ما قبل الأخيرة” من الحملة الوطنية الموجهة ضد الأجانب المقيمين في موريتانيا دون أوراق ثبوتية أو تراخيص قانونية، وذلك في إطار خطة حكومية جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط الوجود الأجنبي.

وبحسب مصادر أمنية، فقد تقرر أن تُباشر الشرطة حملات ميدانية مكثفة تشمل المحلات التجارية والمنازل، حيث سيتم توقيف أي أجنبي لا يتوفر على أوراق إقامة أو عمل قانونية، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المشغّلين والمتواطئين.

الغرامات المفروضة:
• المحل التجاري الذي يشغّل عاملاً أجنبياً دون أوراق سيُغرّم بمبلغ مليون أوقية قديمة.
• المنازل الخاصة التي تستعين بخدمات عمالة أجنبية غير قانونية ستدفع غرامة قدرها 500 ألف أوقية قديمة.

خلفية القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة رسمية تهدف إلى:
• ضبط العمالة الأجنبية.
• حماية اليد العاملة الوطنية.
• مكافحة أنشطة غير قانونية مرتبطة بالإقامة والعمل.

كما تعتبر هذه الإجراءات تمهيدًا لمرحلة لاحقة وصفتها الجهات المعنية بـ”النهائية”، حيث يتوقع أن يتم فيها ترحيل المخالفين بعد استكمال إجراءات التوقيف والتحقيق.

مخاوف وتباين ردود الفعل

في المقابل، عبّر بعض المراقبين عن مخاوف من أن تؤدي الحملة إلى إرباك بعض القطاعات الخدمية والتجارية التي تعتمد على اليد العاملة الأجنبية، فيما يرى آخرون أن القرار يمثل خطوة حاسمة لتنظيم سوق العمل وضمان تكافؤ الفرص