عاجل | إعفاءات تطال مسؤولين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات
في خطوة حازمة تعكس الإرادة الجادة في تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، إعفاء عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، وذلك على خلفية ملاحظات واختلالات تتعلق بالتسيير المالي والإداري داخل بعض المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية.
ويأتي هذا القرار ترجمة مباشرة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شدّد في أكثر من مناسبة على أن محاربة الفساد بكل أشكاله تمثل خيارًا وطنيًا لا رجعة فيه، وأن لا أحد فوق القانون ولا حماية لمن يعبث بالمال العام أو يسيء استخدام سلطته.
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رسالة قوية تؤكد مضي الدولة في إصلاح شامل يرسخ دعائم النزاهة والعدالة وثقة المواطن في مؤسسات بلده، ويعزز دور أجهزة الرقابة وفي مقدمتها محكمة الحسابات، باعتبارها الركيزة الأساسية لصون المال العام وضمان الشفافية في التدبير العمومي.
وقد قوبل القرار بارتياح واسع في الأوساط الشعبية والحقوقية، التي اعتبرته خطوة شجاعة وجريئة تعكس جدية الدولة في محاربة الفساد وتجفيف منابعه، وترسيخ مبادئ العدل والمساءلة والمسؤولية كأركان لبناء دولة القانون والمؤسسات.
