وزارة العقارات تطلق حملة حازمة لإزالة البناء العشوائي غرب طريق نواذيب.

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن انطلاق حملة ميدانية واسعة تستهدف إزالة كافة البنايات غير القانونية المشيدة غرب طريق نواذيبو، في خطوة تهدف إلى حماية المجال العقاري العمومي ووضع حد لظاهرة البناء العشوائي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الحملة تأتي تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إلى جانب المرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز حكامة القطاع العقاري.

وأشارت إلى تسجيل تصاعد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة في محاولات التعدي على أراضي الدولة، خاصة بمحاذاة الطريق الدائري الجديد للعاصمة نواكشوط، حيث تم رصد تشييد بنايات دون أي سند قانوني على المجال العمومي غرب طريق نواذيبو.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة منحت المعنيين مهلتين متتاليتين لتسوية أوضاعهم، انتهت الأولى في 1 أبريل 2026، والثانية في 8 أبريل، غير أن المعنيين لم يتمكنوا من تقديم ما يثبت ملكيتهم أو الحصول على تراخيص بناء قانونية.

وبعد انقضاء الآجال المحددة، باشرت السلطات، ابتداءً من يوم الخميس 16 أبريل 2026، عمليات الإزالة الشاملة للبنايات المخالفة دون استثناء، في إطار تطبيق صارم للقانون.

كما كشفت الوزارة أن بعض شاغلي المنطقة يستندون إلى وثائق مزورة تصنف الأراضي على أنها اقتطاعات ريفية، مؤكدة أن لجنة وزارية كانت قد أقرت سابقًا تسوية أوضاع المساكن المكتملة، مقابل إزالة الأسوار والأساسات غير القانونية.

وأكدت الوزارة حرصها على عدم المساس بأي بناية تتوفر على وثائق ملكية سليمة أو رخص بناء معتمدة، مشددة في الوقت ذاته على أن باب التظلمات يظل مفتوحًا أمام المواطنين الراغبين في تقديم وثائقهم أو تسوية وضعياتهم.

وفي ختام بيانها، جددت الوزارة التزامها بمواصلة التصدي لكافة أشكال التعدي على الأملاك العمومية، ومحاربة شبكات التزوير والاحتيال العقاري، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم والحصول على التراخيص القانونية قبل الشروع في أي نشاط عمراني.