موريتانيا تطلق مخططا وطنيا للاستصلاح الترابي

أطلق رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، صباح اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، العمل في المخطط الوطني للاستصلاح الترابي. يهدف المخطط إلى تنظيم وضبط توجيه الاستثمارات العمومية على مستوى البلاد.

أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، أن هذا المخطط ينسجم مع توجهات برنامج “تعهداتي” الرئاسي الرامية إلى تحقيق الإنصاف والتنمية الشاملة، مع التركيز على المناطق المهمشة. ووصف الوزير الاستصلاح الترابي بأنه الحل الأمثل لإشكالية التنمية غير المتوازنة، باعتباره إطاراً شاملاً لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وشدد على ضرورة تحقيق تنمية حقيقية، مستدامة، بعيدة عن الحلول العرضية، معتمدة على تثمين المؤهلات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي.

وأوضح الوزير أن إطلاق المخطط جاء تتويجاً لعمل دام سنوات، أسفر عن إصدار عدة مراسيم قانونية، منها المرسوم المتعلق بإجراءات إعداد وتطبيق أدوات الاستصلاح الترابي، وآخر يتعلق بتصنيف التجمعات البشرية، بالإضافة إلى المرسوم الخاص بنظام المرصد الوطني للاستصلاح الترابي.

يتضمن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي أربع مراحل رئيسية:

1. جمع وتحليل حصيلة قطاعية وترابية شاملة.
2. تحديد التوجهات الكبرى مع اقتراح الخيارات الممكنة.
3. إنجاز المخططات والخرائط وأنظمة المعلومات.
4. المصادقة عليه بقانون ملزم، لمدة 20 عاماً على الأقل، مع إمكانية التعديل عند الضرورة.

أشار الوزير إلى التعاون مع وزارة الدفاع الوطني في إنجاز هذا المخطط، مؤكداً مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، والخبراء، والمنتخبين المحليين. وحدد مدة إنجازه بعامين، مع التطلع للقضاء على ظاهرة العشوائية في التنمية. وجّه الوزير الشكر للقائمين على العمل، لا سيما مديرية الاستصلاح الترابي و المديرية العسكرية للجغرافيا.

حضر حفل الإطلاق عدد من أعضاء الحكومة، والإدارة الإقليمية، ورؤساء المجالس الجهوية، والعمد، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وخبراء مختصون.

**المصدر: وزارة الإسكان