تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا

أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد بنان، عن إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا خلال العام الجاري. جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر، حيث أشار إلى تطورات كبيرة في ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما عزز مكانة موريتانيا في سعيها لبناء دولة قانون ومؤسسات، وترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأكد بنان اعتماد الحكومة استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تُجسد رؤية شاملة ترتكز على الالتزامات الدولية للبلاد في مجال العدالة والرقي الاجتماعي، وتعزيز المواطنة ودولة القانون، بالإضافة إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبناء مجتمع شامل ومتكامل خالٍ من الإقصاء.

[هنا يمكن إدراج رابط الفيديو أو النص الكامل للخطاب]

وتضمن الخطاب التأكيد على التزام موريتانيا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى مشاركة البلاد في الحملة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذا الإعلان. كما أبرز بنان دور رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في حماية كرامة الإنسان ومحاربة الصور النمطية السلبية، وتجسيد ذلك من خلال السياسات والبرامج الحكومية.

ولفت بنان إلى إصدار قانونين هامين: القانون رقم 039-2024 المتعلق بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقانون رقم 039-2024 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة. كما أشار إلى إطلاق منصة رقمية “حمايتي” لاستقبال ومعالجة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الرقم الأخضر المجاني 1916، وتقديم منح مالية لضحايا الاتجار بالأشخاص.

وفيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، أبرز بنان دور التهدئة والانفتاح السياسي في تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة. كما تطرق إلى برامج تعزيز الدمج الاجتماعي والمهني للشباب نزلاء السجون.

أما بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد ذكر بنان استمرار تنفيذ البرامج الاجتماعية الرامية لتحسين القدرة الشرائية، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى مشروع “المدرسة الجمهورية” وتوسيع البنية التحتية التعليمية، وإطلاق صندوق لدعم سكن المعلمين، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية وإطلاق الصندوق الوطني للتضامن الصحي.

وأخيرا، استعرض بنان أنشطة مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك تنظيم يوم تربوي لحقوق الإنسان، وإطلاق قوافل تحسيسية، وإعداد الخطط الجهوية لمكافحة التمييز، وإطلاق منصة “فضائي” الرقمية. كما أشار إلى تعزيز تفاعل موريتانيا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وإطلاق قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية