تعديل وزاري مرتقب في موريتانيا… خطوة لإعادة ضبط بوصلة الحكم.
تترقب الساحة السياسية في موريتانيا إعلان تعديل وزاري واسع من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية في مستهل مأموريته الثانية.
هذا التعديل لا يُنظر إليه كعملية استبدال أسماء فحسب، بل كخطوة سياسية وإدارية عميقة تعكس ملامح المرحلة المقبلة، من إنعاش الاقتصاد إلى تعزيز الأمن في محيط إقليمي متوتر. فمنذ توليه الحكم عام 2019، تبنى الغزواني نهجاً هادئاً وتدرجياً بعيداً عن المواجهة، ومع دخوله مأموريته الثانية في 2024 بدا حريصاً على رسم بصمة مستقلة مغايرة لسلفه محمد ولد عبد العزيز.
وبحسب المراقبين، فإن الحكومة الحالية أدت دورها المرحلي، وحان وقت تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، مع الإبقاء على بعض الوزراء الذين أثبتوا كفاءة. ويرجَّح أن يشمل التعديل خروج وزراء تراجعت قطاعاتهم أو ارتبطت بفضائح، مقابل إدخال وجوه جديدة من التكنوقراط أو الكفاءات الوطنية من خارج الطبقة السياسية التقليدية.
كما قد يشهد التعديل تنقلات داخلية لبعض الوزراء الذين أظهروا كفاءة في بيئات غير ملائمة، في مسعى لرفع الأداء التنفيذي وإعادة الثقة الشعبية في الحكومة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل إعادة ضبط لبوصلة الحكم في مأمورية تُعتبر حاسمة لترسيخ صورة الغزواني كمؤسس لمشروع وطني متكامل، إضافة إلى كونها رسالة طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاح وتجديد الإدارة.
التعديل المرتقب إذن ليس حدثاً سياسياً عابراً، بل محطة مفصلية ستكشف ملامح الرؤية الجديدة للرئيس، واتجاه الرياح في السنوات المتبقية من مأموريته الثانية
