الناطق باسم الحكومة: الرئيس غزواني وجّه باتخاذ إجراءات ضد من وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تثبت مسؤوليته في تجاوزات أو خروقات مالية وردت في تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن تعليمات الرئيس جاءت حرصًا على حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، مؤكداً أن ملفات المشمولين سيتم إحالتها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة دون أي استثناء.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد مهما كانت طبيعته أو الجهات المتورطة فيه، مشيراً إلى أن نشر التقرير أمام الرأي العام يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الرقابة والمساءلة.
ويأتي هذا التصريح وسط تفاعل واسع وجدل كبير في الشارع الموريتاني بعد نشر تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات العمومية والبرامج الحكومية خلال الفترة المذكورة
