الحكومة تتحرك لضبط أسعار اللحوم وتوسيع التسقيف إلى جميع بلديات موريتانيا

اليوم الاربعاء 02/09/2026

ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حكومياً خُصص لبحث الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار اللحوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.

وأكد الوزير الأول، خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب معالجة الاختلالات التي طرأت على سوق اللحوم، والعمل على ضمان التطبيق الفعلي للأسعار المتفق عليها، مع التصدي لأي ممارسات من شأنها تعطيل تنفيذها أو الإضرار بالمستهلكين.

وشدد ولد اجاي على أن الدولة حريصة على حماية مصالح مختلف العاملين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم، بالتوازي مع حماية حقوق المستهلك، مؤكداً أن ضبط السوق ينبغي أن يقوم على تحقيق توازن عادل بين مصالح جميع الأطراف.

وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات العملية، في مقدمتها تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم ممثلين عن المنمين والجزارين والإدارة المحلية، تتولى العمل على تنظيم المهنة ووضع إطار واضح يحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين، بما يساعد على ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة.

كما وجه الوزير الأول القطاعات المعنية إلى التطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي للمضاربات والزيادات غير المبررة في الأسعار، مع تحميل كل قطاع مسؤوليته الكاملة في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين الأسواق.

وفي خطوة تستهدف توسيع نطاق ضبط الأسعار، تقرر العمل على تعميم عملية تسقيف أسعار اللحوم لتشمل جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، إلى جانب ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات المتخذة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان فعاليتها على أرض الواقع.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساعي الحكومة إلى احتواء ارتفاع أسعار اللحوم، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما ينسجم مع توجهات السلطات الرامية إلى صون القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في الأسواق الوطنية