سفير الإتحاد الأوروبي: لا يوجد إتفاق قانوني مع موريتانيا حول المهاجرين ولا نسعى لتوطينهم
نفى رئيس المندوبية الأوروبية في موريتانيا، غويليام جونز، وجود اتفاقية قانونية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بشأن الهجرة غير النظامية أو توطين المهاجرين. وأوضح جونز، خلال لقاء مع وسيلة إعلامية محلية، أن البيان المشترك بين الجانبين، الذي أثار جدلاً واسعاً، لا يحمل أي صبغة قانونية بل يمثل التزاماً سياسياً فقط.
وأعرب جونز عن استغرابه من “القراءات المستعجلة والمتحاملة” للبيان، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى لجعل موريتانيا موطناً للمهاجرين المُعادين من أوروبا. وشدد على أن البيان يأتي في إطار حزمة مساعدات تقدمها الكتلة الأوروبية بناءً على طلب موريتانيا، نظراً لتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل وتزايد تدفق المهاجرين عبر موريتانيا باتجاه أوروبا. وتشمل هذه الحزمة، بحسب جونز، قطاعات الطاقة، ودعم تشغيل الشباب، والأمن الحدودي والبحري، والهجرة غير النظامية.
وأوضح جونز أن المساعدات ستشمل بناء طريق سريع بين نواذيبو ونواكشوط، وإنارة طريق نواكشوط – النعمة، ودعم الولايات التي تستقبل اللاجئين في الحوض الشرقي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر)، وزيادة تمويل القوات المسلحة الموريتانية لتشكيل كتيبة خاصة بأمن الحدود ودعم خفر السواحل. كما أكد أن البيان لا يتعلق إلا بالمهاجرين الموريتانيين، وأن موريتانيا غير ملزمة باستقبال مهاجرين من جنسيات أخرى، ولا ينص على بناء المزيد من مراكز إيواء اللاجئين.
وأشار جونز إلى أن الحوار مع موريتانيا حوار استراتيجي، يتضمن لقاءات بين رجال أعمال أوروبيين والحكومة الموريتانية لدراسة فرص الاستثمار وتطوير المشاريع في مختلف القطاعات
