المجلس الدستوري يرفض طعن دفاع الرئيس السابق
رفض المجلس الدستوري في موريتانيا طعنًا قدمته هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بشأن دستورية بعض فقرات قانون مكافحة الفساد. وأوضح المجلس في بيانٍ اليوم الخميس، أن الفقرات المطعون فيها لا تتعارض مع الدستور، مؤكدًا توافقها مع الحقوق والحريات التي يكفلها، خاصةً المادة 93 المتعلقة بحقوق رئيس الجمهورية.
جاء قرار الرفض بعد مراجعة دقيقة للطعن، مما يُنهي الجدل الدائر حول دستورية التعديلات القانونية المتعلقة بمحاكمة ولد عبد العزيز في قضايا الفساد. وكانت محكمة الاستئناف قد أوقفت مؤقتًا محاكمته بناءً على طلب هيئة دفاعه، ليفصل المجلس الدستوري في دستورية المواد القانونية المذكورة.
يتوقع الآن استئناف محاكمة ولد عبد العزيز في محكمة الاستئناف، بناءً على استئناف النيابة العامة والدفاع على الحكم الابتدائي الصادر أواخر عام 2023، والذي أدانه بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال
