موريتانيا تطلق مشاريع استراتيجية لإنهاء أزمات المياه والكهرباء وتعزيز التخطيط العمراني.

كشفت الحكومة الموريتانية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، عن حزمة مشاريع بنيوية تهدف إلى إنهاء أزمة المياه والكهرباء، وتحقيق تقدم نوعي في مجال التخطيط العمراني وتعزيز البنى التحتية.

وأوضح وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن أزمات المياه والكهرباء في مدينتي نواكشوط ونواذيبو سيتم تجاوزها بشكل نهائي خلال فترة لا تتجاوز 16 شهرًا، بفضل مشاريع قيد التنفيذ ستضاعف القدرة الإنتاجية لمنشآت أظهر، بولنوار، آفطوط الساحلي، وإيديني بنسبة 100%. كما أشار إلى أن نقص المياه في نواذيبو قد يعود إلى الندرة أو ضعف الشبكة، مؤكّدًا استمرار عملية ترخيص الأحزاب السياسية دون أي عراقيل.

من جانبه، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمللية السيد سيد أحمد ولد آأبوه أن اتفاقية التمويل الموقعة مع فرنسا ستسهم في توسيع شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي لتلبية الطلب المتزايد في العاصمة. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج المياه بمقدار 75 ألف متر مكعب يوميًا، من خلال تحديث المحطات وبناء تجهيزات جديدة، بتمويل ميسر قدره 18 مليار أوقية قديمة، وبنسبة فائدة تقل عن 1%.

وفي إطار تحسين خدمات الكهرباء، أعلن الوزير عن مشروع لتعزيز أداء الشركة الوطنية للكهرباء باستخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية والهوائية، بالإضافة إلى إطلاق وكالة وطنية للهيدروجين الأخضر، بتمويل إجمالي يبلغ 34 مليار أوقية قديمة.

أما في مجال التخطيط العمراني، فقد قدّم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامادو ممدو انيانغ، تفاصيل مرسومين جديدين؛ أولهما يتعلق بالنظام العام للعمران، الذي يهدف إلى ضبط استخدام الأراضي وفرض تخطيط منظم تحت إشراف مهنيين مختصين، والثاني حول النظام المبسط للبناء، الذي يحدد شروطًا جديدة لتنظيم القطاع، من أبرزها إنشاء شباك موحد لمنح رخص البناء، بهدف الحد من الفوضى العمرانية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز البنية التحتية، ومواكبة النمو السكاني المتزايد، وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني