مرسوم جديد يشدد غرامات المرور ويستثني الموكب الرئاسي وسيارات الإسعاف.

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويكمل قانون السير، ويتضمن تشديد العقوبات على عدد من المخالفات المرورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحسين انسيابية حركة النقل الحضري.

وقال وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن من أبرز ما جاء في مشروع المرسوم فرض غرامة تصل إلى 50 ألف أوقية قديمة على كل من يستخدم المسارات المخصصة للحافلات السريعة (BHNS) دون وجه حق، مع إمكانية سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.

وأكد الوزير أن الموكب الرئاسي وسيارات الإسعاف هي الجهات الوحيدة المستثناة من هذا الحظر، وذلك مراعاة لطبيعة مهامها الطارئة أو البروتوكولية.

وأضاف أن مشروع المرسوم يتضمن إدراج مخالفات مرورية جديدة، من أبرزها:

• استخدام الهاتف أثناء القيادة،
• السرعة المفرطة،
• عدم وجود لوحة الترقيم،
• عدم تطابق لون السيارة مع اللون المسجل في البطاقة الرمادية.

ويأتي هذا المرسوم الجديد في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى الحد من حوادث السير التي تسجل أرقامًا مقلقة، خصوصًا خلال فترات العطل الموسمية التي تشهد عادة ارتفاعًا في وتيرة التنقل بين المدن.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تدخل ضمن سياسة وطنية شاملة لتعزيز ثقافة احترام قوانين المرور، وتهدف إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين على الطرقات.