منظمات وطنية تثمن توجه رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد وتدعو لاعتماد معايير شفافة في التعيين
قالت ثمانٍ وثلاثون منظمة من منظمات المجتمع المدني إنها تتابع “باهتمام بالغ وتقدير عميق” الإجراءات الحازمة التي اتُّخذت مؤخرًا بناءً على مضامين تقرير محكمة الحسابات، معتبرةً أنها تمثل خطوة نوعية في مسار ترسيخ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
وثمّنت المنظمات، في بيان مشترك، عزم رئيس الجمهورية على مواجهة الفساد بجدية وشجاعة، وإعطاء هذا الملف ما يستحق من أولوية واهتمام، مشيدة بالقرارات والإجراءات الجريئة التي اتخذت مؤخرًا في هذا السياق.
وأكدت المنظمات على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل خلق بيئة مجتمعية مناهضة للفساد، ودعت إلى مواصلة الحرب على الفساد دون هوادة، باعتبارها معركة حتمية لا يمكن تحقيق التنمية والإصلاح من دونها.
وطالبت المنظمات بتعزيز قدرات محكمة الحسابات عبر تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكفيلة بتوسيع مجال رقابتها وإصدار تقاريرها بشكل منتظم، كما دعت إلى وضع معايير دقيقة وصارمة للتعيين في المناصب السامية والحساسة، بما يضمن تولي الأكفأ والأكثر نزاهة لتلك المناصب، تفاديًا لتكرار التجاوزات والأخطاء التسييرية التي كبّدت الدولة خسائر مالية كبيرة.
وضمّ البيان توقيع 38 منظمة، من أبرزها: منتدى 24-29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، أئمة ضد الفساد، الجمعية الموريتانية لتغيير العقليات، منظمة المرصاد لمحاربة الفساد، منظمة أطر وكفاءات من أجل التنمية، والجمعية الموريتانية للتنمية والبحث والمتابعة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات التنموية والحقوقية والبيئية.
