تنسيق وزاري مشترك لإحكام الرقابة على الأدوية والتصدي للسوق غير النظامية
ترأس وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، إلى جانب وزير التحول الرقمي، أحمد سالم بده أتشفغ، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المعنية بملف الأدوية، وذلك بمقر وزارة الصحة في نواكشوط.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بجودة الأدوية، وتعزيز آليات الرقابة والتنظيم، ولا سيما في ما يتعلق بمحاربة السوق الموازية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة.
وخُصص اللقاء لمتابعة مستوى تنفيذ إحدى عشرة توصية سبق أن اعتمدتها اللجنة، من بينها ثماني توصيات تدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة، وثلاث توصيات موزعة على قطاعات حكومية أخرى، إلى جانب استعراض مدى التقدم المحرز في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الجديد.
كما تناول الاجتماع جملة من المحاور ذات الصلة، شملت مراقبة الأدوية، وتقييم وضعية الشركة المركزية لشراء الأدوية «كامك»، وآليات التموين والتوزيع، فضلًا عن إبراز دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وتحسين نظم التتبع والرقابة، إلى جانب جهود القطاعات الأمنية في تأمين المنافذ الحدودية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الصحة أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعات دورية لمواكبة إصلاح قطاع الأدوية، مشيدًا بالتنسيق القائم مع وزارة التحول الرقمي وبقية القطاعات المعنية، وما يمثله من ركيزة أساسية لإنجاح هذا المسار الإصلاحي
