الاقتصاد الموريتاني بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.. توقعات جديدة لنهاية 2026
تشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الموريتاني مقبل على مرحلة من تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في وقت تتجه فيه مؤشرات التضخم إلى الارتفاع قبل أن تبدأ مساراً تدريجياً نحو التراجع.
ووفق بيانات محدثة نشرتها منصة Trading Economics، يُسجل الاقتصاد الموريتاني حالياً نمواً سنوياً في حدود 6.3 بالمائة، بينما تتوقع المنصة أن تتراجع وتيرة النمو إلى 4.3 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2026. (tradingeconomics.com)
وعلى مستوى الأسعار، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 9.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 8.5 بالمائة في الربع الرابع، ثم يواصل الانخفاض تدريجياً ليصل إلى 7.4 بالمائة بحلول الربع الثاني من عام 2027. (tradingeconomics.com)
وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية، تُظهر البيانات أن الدين الحكومي يُقدر حالياً بنحو 46.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع انخفاضه إلى 42.3 بالمائة بنهاية عام 2026، وهو ما يعكس توقعات بتحسن نسبي في مستوى المديونية قياساً بحجم الاقتصاد. (tradingeconomics.com)
أما على صعيد المبادلات الخارجية، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري نحو 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقابل مستوى حالي يقدر بنحو 5.8 بالمائة. (tradingeconomics.com)
وتأتي هذه المؤشرات في سياق اقتصادي يتسم بتحديات داخلية وخارجية متواصلة، بينما كان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقييمه الصادر خلال يونيو 2026 إلى أن الاقتصاد الموريتاني يواجه تحديات مرتبطة بالتعرض للصدمات الخارجية، وضعف التنويع الاقتصادي، إلى جانب الضغوط التضخمية واحتياجات البنية التحتية. (IMF)
وتعكس هذه التوقعات صورة اقتصادية تجمع بين استمرار النمو من جهة، وارتفاع الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، ما يضع السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة أمام تحدي الحفاظ على الاستقرار المالي والأسعار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعاً
