ضبط أسعار اللحوم الحمراء.. حملة ميدانية لحماية القدرة الشرائية وتنظيم السوق
باشرت وزارتا التجارة والسياحة والتنمية الحيوانية، اليوم الخميس، حملة مشتركة للرقابة على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق ونقاط البيع بولايات نواكشوط، في خطوة تستهدف تعزيز انضباط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال التأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة والحد من المضاربات والتجاوزات.
وتأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء عند مستويات عادلة ومعقولة، بما يراعي مصالح المستهلكين والمتدخلين في القطاع على حد سواء.
وقال الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة إن الأسعار المعتمدة جاءت بعد تشاور واسع بين وزارة التنمية الحيوانية ومختلف الفاعلين في قطاع اللحوم، مؤكداً أن تحديدها يستند إلى مقاربة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان مصالح المنتجين والتجار وبقية المتدخلين في سلسلة التموين.
وأوضح أن فرق التفتيش المشتركة ستكثف حضورها الميداني في الأسواق ونقاط بيع اللحوم، للتأكد من مدى احترام الأسعار المحددة، ورصد أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة أو التأثير على استقرار السوق.
ولا تقتصر المقاربة الحكومية على الرقابة الميدانية، إذ أوضح المسؤول أن السلطات ستواكب عمليات التفتيش بآلية موازية لدراسة مختلف العوامل المؤثرة في أسعار اللحوم، بما يتيح فهماً أدق لحركة السوق ويساعد على تعزيز انتظامها وشفافيتها.
وانطلقت أولى الجولات التفتيشية من مقاطعة تفرغ زينه، على أن تتوسع العملية لتشمل مختلف الأسواق ونقاط بيع اللحوم في ولايات نواكشوط، ضمن خطة رقابية تستهدف متابعة الأسعار على أرض الواقع والتعامل مع أي اختلالات يتم رصدها.
وتعكس هذه الحملة توجهاً رسمياً نحو إحكام تنظيم سوق اللحوم الحمراء، ليس فقط عبر مراقبة الأسعار، وإنما من خلال متابعة مختلف حلقات القطاع وفهم العوامل المؤثرة في كلفة المنتج، بما يضمن حماية المستهلك دون الإضرار بتوازن السوق أو مصالح المنتجين والتجار.
وبذلك، تراهن السلطات على الجمع بين الرقابة والحوار ودراسة واقع السوق، للوصول إلى سوق أكثر انضباطاً وشفافية، وأسعار أكثر استقراراً، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى صون القدرة الشرائية للمواطنين
