الحكومة تتجه لإقرار إطار قانوني جديد للنهوض بالصناعة التقليدية

ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، اجتماعًا وزاريًا خُصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الصناعة التقليدية وتطويره.

ويأتي إعداد مشروع القانون تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الوارد في برنامجه «طموحي للوطن»، بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب سد النقص المسجل في الإطار القانوني المنظم للقطاع.

ويشكل المشروع ثمرة لمسار تشاوري شارك فيه مختلف الفاعلين في القطاع، تُوّج بتنظيم منتدى وطني خُصص لإعادة تنظيم الصناعة التقليدية وتطوير آليات النهوض بها.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، فضلًا عن إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.

كما ينص المشروع على تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وتوسيع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه، في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع، تمهيدًا لمواصلة مسار اعتماده