البرلمان يصادق على قرض إسباني بـ50 مليون يورو لتعزيز التنمية في حوض نهر السنغال

نواكشوط –

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في الحوض الموريتاني لنهر السنغال.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكالةً، وزير المالية كوديورو موسى انكنور، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، إن الاتفاقية تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية واللامركزية، وتحسين نفاذ السكان إلى الخدمات الأساسية، ودعم القدرات الإدارية للجماعات المحلية.

وأضاف أن المشروع يستهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات جهوية متكاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في المناطق الحدودية الواقعة ضمن حوض نهر السنغال.

ويشمل المشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات، ودعم التماسك الاجتماعي، وتطوير الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تحسين آليات إدارة المشروع وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تسديد القرض على مدى 30 سنة، تتضمن خمس سنوات من فترة السماح، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.42%، وهي شروط تمويلية ميسرة أشاد بها عدد من النواب، خصوصًا ما يتعلق بانخفاض سعر الفائدة وطول فترة السداد وفترة السماح.

ويُنتظر أن يسهم المشروع في دعم التنمية المحلية بالمناطق المستهدفة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة السكان على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، بما يدعم التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي في حوض نهر السنغال.