خطوة جادة على طريق الإنصاف: الحكومة الموريتانية تُنصف بعض عمال مؤسسات الإعلام العمومي.
في خطوة لاقت استحسانًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والمجتمعية، قامت الحكومة الموريتانية باتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إنصاف عدد من عمال مؤسسات الإعلام العمومي، ممن ظلوا لفترات طويلة يعانون من التهميش الوظيفي والحقوقي.
هذا الإجراء، الذي يُعدّ تتويجًا لمطالبات مستمرة من قبل الصحفيين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، لا يمثل مجرد استجابة آنية أو ظرفية، بل يبرهن على وجود إرادة سياسية صادقة تعمل على تكريس مبادئ الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في المؤسسات ذات الطابع الخدمي العام، كقطاع الإعلام العمومي الذي يُعتبر صوت الدولة والمواطن معًا.
لقد عانى العديد من عمال الإعلام الرسمي خلال السنوات الماضية من غياب الاستقرار الوظيفي، وضعف الأجور، وعدم استفادتهم من الترسيم أو الامتيازات التي يكفلها القانون. وجاءت هذه الخطوة الحكومية لتصحّح مسارًا ظلّ منحرفًا عن جادة العدالة، ولتعيد الاعتبار لشريحة ظلّت تقوم بواجبها المهني في ظروف أقل ما توصف به أنها غير منصفة.
وتُعد هذه المبادرة مؤشرًا على توجه حكومي عام يهدف إلى مراجعة أوضاع العمال في عدد من القطاعات، وإعادة تقييم السياسات المعتمدة في التوظيف والتسيير، بما يعزز من العدالة المؤسسية ويُعيد الثقة في الدور الاجتماعي للدولة.
ويأمل كثير من المراقبين أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإصلاحات تشمل كافة المؤسسات العمومية، خصوصًا تلك التي تحتضن كوادر وطنية ظلت تقدم الكثير دون أن تجد التقدير المادي والمعنوي الذي تستحقه.
إن إنصاف عمال الإعلام العمومي ليس فقط مكسبًا مهنيًا، بل هو انتصار لقيم العدالة والكرامة، ورسالة قوية مفادها أن زمن التهميش والإقصاء بدأ يُفسح المجال لحقبة جديدة، تُقدَّر فيها الجهود وتُستعاد فيها الحقوق.
المدير الناشر لموقع السياسة والتنمية
آمنة منت أجيون
