26 نقطة هامة وردت في خطاب 28 نوفمبر لفخامة رئيس الجمهورية

أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب له، عن مجموعة من المحاور الهامة التي تعزز الانفتاح السياسي وتراعي الطبقات العمالية والفئات الهشة. وتضمن الخطاب ما يلي:

**1. الاستقرار السياسي:** أكد الرئيس على اعتماد الحوار والتشاور والانفتاح على جميع الأطراف كنهج أساسي في إدارة الشأن العام، مشيراً إلى نجاح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وجهوية وبلدية في إطار من الإجماع.

**2. مشاركة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة:** شدد الرئيس على تعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية وتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، مؤكداً على التزام الحكومة بالتمكين لهم.

**3. فصل السلطات:** أشار الرئيس إلى العمل على تقوية المؤسسات الدستورية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، مع التركيز على تعزيز السلطة القضائية من خلال عصرنة القطاع وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إطلاق مسار تشاوري لإصلاح العدالة أسفر عن وثيقة وطنية قيد التنفيذ.

**4. مكافحة الفقر والهشاشة:** أكد الرئيس على دور الحكامة السياسية في نجاح جهود مكافحة الفقر والهشاشة والتهميش، من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي واسعة استفاد منها العديد من المواطنين.

**5. التأمين الصحي:** تم التطرق إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إطلاق صندوق وطني للتضامن الصحي يوفر التأمين الصحي بتكلفة رمزية، بدءاً بنحو 200 ألف متعفف في نواكشوط، مع التخطيط لتغطية جميع ولايات الوطن تدريجياً.

**6. محاربة العقليات البائدة:** أعلن الرئيس عن مواجهة كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، من خلال محاربة الصور النمطية والعصبيات القبلية والجهوية، مع تعزيز الرابطة الوطنية من خلال الإنجازات في مجال الشؤون الإسلامية.

**7. حقوق الإنسان:** أكد الرئيس على العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، ومحاربة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومواءمة القوانين مع المعاهدات الدولية.

**8. إصلاح الإدارة:** تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لإصلاح الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن، وتمكينه من إجراء معاملاته بكرامة وسهولة.

**9. محاربة الفساد:** أشار الرئيس إلى دعم هذا التوجه الإصلاحي من خلال محاربة الفساد والرشوة وسوء التسيير، بشكل مؤسسي نزيه.

**10. الأمن:** أكد الرئيس على نجاح الاستراتيجية الأمنية في صون أمن واستقرار البلاد رغم التحديات الإقليمية والدولية.

**11. الدبلوماسية:** تم إبراز دور السياسة الخارجية النشطة والمتوازنة في تعزيز حضور ومكانة موريتانيا إقليمياً ودولياً.

**12. التنمية الاقتصادية:** أكد الرئيس على أهمية ما تحقق على مستوى الحكامة السياسية والوحدة الوطنية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتنمية الخدمات الأساسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

**13. إصلاح التعليم:** تم التطرق إلى الإصلاح التربوي، وتوسيع البنية التحتية التعليمية، واكتتاب وتكوين المدرسين، مع الإشارة إلى تحسن معدلات التمدرس والنجاح.

**14. الصحة:** أعلن الرئيس عن تعزيز المنظومة الصحية من خلال توفير الأدوية، واكتتاب الكوادر الطبية، وتحسين البنية التحتية الصحية.

**15. شبكات المياه:** أشار الرئيس إلى الجهود المبذولة في إنشاء وتجهيز نقاط المياه وتوسيع شبكات التوزيع.

**16. الزراعة:** أكد الرئيس على زيادة المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي ومساهمته في الناتج الداخلي الخام.

**17. الثروة الحيوانية:** تم التطرق إلى تحسين السلالات الحيوانية ورفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.

**18. الصيد:** أعلن الرئيس عن مواجهة خطر استنزاف الثروة السمكية ودعم الصناعة التحويلية.

**19. المعادن:** أشار الرئيس إلى تنظيم وتأطير نشاط التعدين الأهلي ومساهمته في الناتج الداخلي الخام.

**20. الكهرباء والطاقة:** أكد الرئيس على رفع نسبة الولوج للكهرباء وزيادة نسبة الطاقات النظيفة.

**21. البنية التحتية:** تم التطرق إلى زيادة طول الشبكة الطرقية وتطوير البنية التحتية المينائية والرقمية.

**22. السياسة الاقتصادية والنقدية:** أعلن الرئيس عن تحقيق نسبة نمو اقتصادي مرتفعة ورفع الناتج الداخلي الخام للفرد، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين العام.

**23. التشغيل:** تم الإشارة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

**24. الحوار:** أكد الرئيس على أهمية الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.

**25. الرواتب والعلاوات:** أعلن الرئيس عن زيادات في رواتب وعلاوات العمال، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى رفع رواتب الموظفين ومضاعفة تعويضات المتقاعدين.

**26. الزيادات المستحدثة:** أعلن الرئيس عن استحداث صندوق لدعم سكن المعلمين، علاوة شهرية لمدرسي السنة السادسة، وزيادات في رواتب الجنود، مع الدعوة إلى حوار لتدارس رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة نظام تقاعد موظفي القطاع العام