ازويرات.. حين لا تكفي الثروة لصناعة مدينة مكتملة مدينة الحديد والذهب بين ثقل الثروة وأسئلة الماء والكهرباء والأسعار والسياسة

 

في أقصى الشمال الموريتاني، تقف ازويرات مدينةً صنعتها المناجم، وكبرت على وقع الحديد والذهب، وأصبحت واحدة من أهم مراكز النشاط الاقتصادي في البلاد.

هنا، لا يحتاج المرء إلى كثير من الوقت ليدرك أن التعدين ليس مجرد قطاع اقتصادي؛ فهو جزء من هوية المدينة وذاكرتها وحياتها اليومية. فمنذ عقود، ارتبط اسم ازويرات بشركة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، قبل أن يدخل الذهب بقوة إلى المشهد عبر توسع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، فتتسع معه حركة التجارة والنقل والخدمات وفرص العمل.

لكن خلف هذه الصورة اللامعة، تبدو مدينة ازويرات أمام مفارقة لافتة: مدينة تقوم فوق ثروة معدنية هائلة، لكنها لا تزال تواجه أسئلة تبدو أبسط من ثروتها بكثير؛ أين الماء؟ كيف تستقر الكهرباء؟ ولماذا ترتفع الأسعار؟ وكيف يمكن حماية البيئة؟ وما نصيب السكان من العائد الاقتصادي لمدينتهم؟

من هنا تبدأ حكاية ازويرات الأخرى؛ الحكاية التي لا تختصرها أرقام الإنتاج ولا صور المشاريع المدشنة.

مدينة ولدت من رحم المناجم

لم تكن ازويرات لتأخذ مكانتها الحالية لولا التعدين.

فشركة «سنيم» ظلت لعقود العمود الفقري للاقتصاد المنجمي في تيرس الزمور، ومصدرًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والوظائف والخدمات المرتبطة بالمدينة.

غير أن المشهد تغير تدريجيًا مع توسع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، ودخول الذهب لاعبًا جديدًا في اقتصاد المنطقة. وباتت آلاف الأسر ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا النشاط، فيما نشأت حوله شبكة واسعة من الأنشطة التجارية والمهنية والخدمية.

وتعمل السلطات، عبر وكالة «معادن موريتانيا»، على تنظيم القطاع وتأطيره وتوفير البنية التحتية اللازمة له، في محاولة لتحويل التعدين الأهلي من نشاط واسع الانتشار إلى قطاع أكثر تنظيمًا واستدامة.

لكن اتساع النشاط يفتح في المقابل ملفات أخرى، تتعلق بالسلامة المهنية، وتنظيم مناطق الاستغلال، والمخلفات، والمواد المستخدمة في معالجة الذهب، فضلًا عن حماية البيئة في منطقة صحراوية شديدة الحساسية.

وهكذا يصبح الذهب بالنسبة إلى ازويرات فرصة اقتصادية من جهة، وتحديًا بيئيًا وتنظيميًا من جهة أخرى.

الثروة التي تفتح أبواب الرزق.. وتطرح أسئلة البيئة

لا يبدو الحديث عن مستقبل ازويرات مكتملًا من دون التوقف عند البيئة.

فكل توسع في النشاط المنجمي يعني حركة اقتصادية أكبر وفرصًا جديدة للعمل، لكنه يعني أيضًا حاجة أكبر إلى الرقابة والالتزام بمعايير السلامة وحماية المجال الطبيعي.

وفي بيئة صحراوية محدودة الموارد المائية، تكتسب المخلفات الناتجة عن التعدين ومعالجة الذهب حساسية مضاعفة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمواد الكيميائية المستخدمة في بعض مراحل النشاط.

ولهذا لم يعد السؤال المطروح فقط: كم ينتج التعدين؟

بل أصبح أيضًا: كيف نضمن أن إنتاج الثروة اليوم لا يتحول إلى كلفة بيئية وصحية على المدينة غدًا؟

إنها معادلة صعبة، لكنها ضرورية إذا كانت التنمية المنجمية تريد أن تكون طويلة الأمد.

الماء والكهرباء.. عندما تقيس المدينة التنمية من الحنفية والمصباح

ربما لا يوجد ملف يختبر علاقة المواطن بالتنمية أكثر من الماء والكهرباء.

فمهما كانت قيمة المشاريع والاستثمارات، يبقى المواطن أقرب إلى النتائج التي يلمسها في بيته وشارعه من الأرقام التي يسمعها في البيانات الرسمية.

وقد شهدت ازويرات خلال السنوات الماضية استثمارات في قطاعي الماء والطاقة، فيما أعلنت «سنيم» عن مشاريع لتعزيز القدرة الكهربائية وتحسين إنتاج المياه.

وفي ديسمبر 2025، دشنت الشركة محطة شمسية بقدرة 12 ميغاوات ومحطة حرارية بقدرة 30 ميغاوات، كما وضعت حجر الأساس لتوسعة محطة تحلية مياه واد الكاح بطاقة إضافية تبلغ ألف متر مكعب يوميًا.

وهي مشاريع تعكس حجم الرهان على تحسين البنية الأساسية للمدينة.

لكن المشهد على الأرض ظل يحمل شكاوى مختلفة؛ ففي يوليو 2026 خرج سكان في وقفة أمام مبنى ولاية تيرس الزمور، مطالبين بتحسين خدمات الماء والكهرباء، وسط حديث عن انقطاعات ونقص في المياه خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

وهنا تتجسد المفارقة بأوضح صورها:

المشاريع تقاس بالأرقام عند الجهات الرسمية، بينما يقيسها المواطن بسؤال بسيط: هل يصل الماء إلى منزلي؟ وهل تبقى الكهرباء حين تشتد الحرارة؟

مدينة تتوسع.. وعمران يبحث عن مستقبله

التحدي لا يتوقف عند الخدمات.

فازويرات مدينة تتغير ملامحها بفعل النمو السكاني واتساع النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل التخطيط العمراني ضرورة تتجاوز تعبيد الطرق وإنشاء المنشآت.

وقد شهدت المدينة استثمارات في الطرق الحضرية وتأهيل البنية التحتية، فيما احتضنت في سبتمبر 2026 ورشة للمصادقة على المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران.

ويأتي هذا المخطط في لحظة تحتاج فيها المدينة إلى رؤية واضحة لمستقبلها: أين تتجه مناطق السكن؟ كيف تنظم الأنشطة الاقتصادية؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني ومتطلبات التعدين والبيئة والخدمات؟

فالسؤال لم يعد فقط: كم شارعًا جديدًا ستُعبد؟

بل: أي مدينة تريد ازويرات أن تكون بعد عشر سنوات؟

ذهب وحديد.. وأسعار تثقل كاهل السكان

الثروة المعدنية لا تعني بالضرورة أن الحياة اليومية تصبح أرخص.

فموقع ازويرات البعيد عن المراكز الساحلية والأسواق الكبرى يجعل النقل والتموين أكثر كلفة، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وفي أبريل 2026، شهدت المدينة وقفة للمطالبة بخفض الأسعار، مع انتقادات لارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي.

وتشير معطيات محلية إلى وصول سعر قارورة الغاز المنزلي ذات وزن 12.5 كلغ إلى 5550 أوقية قديمة، مقابل 3550 أوقية قبل الزيادة المشار إليها.

كما ارتبطت شكاوى أخرى بارتفاع تكاليف النقل والأعلاف، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على أسعار المواشي.

وهنا تظهر مفارقة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى:

كيف يمكن لمدينة تنتج الحديد والذهب أن يشعر بعض سكانها بثقل الأسعار وكلفة المعيشة؟

إنها ليست مفارقة اقتصادية فقط، بل سؤال عن كيفية انتقال أثر الثروة من المناجم إلى الحياة اليومية للأسر.

صوت الشارع.. الوجه الآخر للصورة

بعيدًا عن البيانات الرسمية والمهرجانات السياسية، تقدم النقاشات المحلية صورة أكثر تعقيدًا.

فهناك من يرى أن ازويرات شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والطاقة، وأن حجم الاستثمارات لا يمكن تجاهله.

وفي المقابل، ترى أصوات أخرى أن الفجوة لا تزال قائمة بين حجم النشاط المنجمي ومستوى الخدمات التي يحصل عليها السكان.

وتظهر هذه المطالب في الاحتجاجات المتعلقة بالماء والكهرباء والأسعار، وفي النقاش حول التعدين الأهلي والبيئة وفرص العمل.

ولا يمكن بطبيعة الحال التعامل مع منشورات مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها استطلاعًا علميًا للرأي العام، لكنها تكشف، في المقابل، عن قضايا حاضرة بقوة في الوعي المحلي وتستحق التحقق والاستماع الميداني.

التعدين الأهلي.. شراكة ضرورية بين الدولة والمنقبين

يظل التعدين الأهلي أحد أكثر الملفات حساسية في ازويرات.

فالدولة تسعى إلى التنظيم والتأطير وحماية العاملين والبيئة، بينما يريد المنقبون ضمان استمرار نشاطهم وحماية مصادر رزقهم.

وبين الطرفين تبرز الحاجة إلى صيغة أكثر توازنًا، تجعل التنظيم شراكة لا مجرد إجراءات إدارية.

فالتعدين الأهلي لم يعد نشاطًا هامشيًا يمكن التعامل معه بمعزل عن الاقتصاد المحلي؛ لقد أصبح جزءًا من دورة الحياة الاقتصادية في المنطقة، وبالتالي فإن نجاح تنظيمه يحتاج إلى إشراك الدولة والمنقبين والبلديات والفاعلين المحليين في صياغة حلول واقعية.

والتحدي الحقيقي هو الوصول إلى معادلة تحمي الإنسان والبيئة من دون خنق مصدر رزق آلاف المواطنين.

وحين تدخل السياسة على خط التنمية

في خضم هذه الملفات، تعود السياسة إلى الواجهة.

فقد شهدت ازويرات تحركات لحزب الإنصاف ولقاءات مع الأطر والمنتسبين، في سياق نشاط سياسي يشمل عددًا من الولايات.

ويركز الخطاب السياسي على استمرار النهج ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية والبناء على ما تحقق.

وهو خطاب يجد ما يستند إليه في سلسلة المشاريع التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، من الماء والكهرباء إلى الطرق والطاقة والتخطيط العمراني.

لكن السياسة تصطدم هنا باختبار مختلف.

فالمواطن الذي يسمع عن مشروع جديد قد يرحب به، لكنه يعود في النهاية إلى تفاصيل حياته اليومية: الماء، الكهرباء، الأسعار، الصحة، التعليم، وفرص العمل.

ومن هذه الزاوية، فإن نجاح أي خطاب سياسي لا يقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة، وإنما بمدى شعور السكان بأن هذه المشاريع أحدثت فرقًا حقيقيًا في حياتهم.

«مواصلة النهج».. والسؤال عن المأمورية الثالثة

ومع اتساع النقاش السياسي خلال 2026 حول استمرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وظهور دعوات تطالب بمأمورية ثالثة، دخل هذا الجدل إلى المجال السياسي المحلي أيضًا.

وفي ازويرات، كما في غيرها، تتباين المواقف بين مؤيد يرى أن المشاريع والسياسات تحتاج إلى وقت لاستكمالها، وآخر يرى أن النقاش السياسي يجب أن يظل محكومًا بالإطار الدستوري.

لكن بعيدًا عن الاصطفاف السياسي، تظل هناك زاوية أخرى تستحق الانتباه:

ماذا يريد سكان ازويرات من السياسة؟

هل يريدون مزيدًا من المشاريع؟

هل يريدون تحسين الخدمات؟

هل يريدون نصيبًا أكبر من فرص التعدين؟

هل يريدون حماية بيئتهم؟

أم يريدون كل ذلك في وقت واحد؟

ربما هنا تكمن أهمية المدينة؛ فهي تختصر إلى حد بعيد التحدي الذي تواجهه التنمية نفسها: أن تتحول الأرقام الكبيرة إلى حياة أفضل للناس.

ازويرات.. ماذا تريد من ثروتها؟

في النهاية، لا يمكن اختزال ازويرات في صورة مدينة غنية بالمناجم، كما لا يمكن اختزالها في قائمة من الشكاوى والاحتجاجات.

إنها مدينة تتغير بسرعة، وتعيش مرحلة انتقالية تتقاطع فيها الثروة المعدنية مع التحولات الاجتماعية والعمرانية والسياسية.

وقد حققت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ومشاريع مهمة في قطاعات مختلفة، لكن استمرار المطالب المتعلقة بالماء والكهرباء والأسعار والبيئة يكشف أن الطريق لا يزال طويلًا.

ولهذا فإن السؤال الأهم لم يعد: هل توجد تنمية في ازويرات؟

فالجواب يحمل كثيرًا من المؤشرات على وجودها.

السؤال الأكثر عمقًا هو:

هل تسير التنمية بالسرعة التي تتناسب مع حجم الثروة التي تنتجها المدينة؟

وهنا يصبح مستقبل ازويرات مرتبطًا بأكثر من الحديد الذي تستخرجه «سنيم»، أو الذهب الذي ينتجه التعدين الأهلي.

مستقبلها سيتحدد بقدرة الدولة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المحلي على تحويل الثروة إلى ماء مستقر، وكهرباء موثوقة، وأسعار قابلة للتحمل، وبيئة أكثر أمانًا، وفرص عادلة للشباب، وخدمات صحية وتعليمية تليق بمدينة بهذا الوزن الاقتصادي.

أما السياسة، فستبقى حاضرة في المشهد، لكن اختبارها الحقيقي لن يكون في حجم الشعارات ولا في عدد الحشود.

سيكون اختبارها في المدينة نفسها؛ في بيت ينتظر الماء، وفي أسرة تواجه ارتفاع الأسعار، وفي شاب يبحث عن فرصة، وفي عامل يريد بيئة عمل آمنة، وفي مواطن يريد أن يرى أثر الثروة التي تخرج من أرضه في تفاصيل حياته.

تلك هي ازويرات التي تتجاوز الصورة الرسمية؛ مدينة الحديد والذهب، التي تبحث اليوم عن المعادلة الأصعب: كيف تتحول الثروة إلى حياة أفضل؟